قال حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس السابق في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية إن هناك تباطؤا برد الفعل الشعبي والرسمي من قبل السلطة التي تنشغل بالتحضير للمؤتمر السادس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وأكد عبد القادر للجزيرة نت أنه كان يجب أن يكون هناك موقف واضح وحازم إزاء الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس، وكان من المفروض أن تطالب السلطة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تحمل مسؤولياتها فيما يجري للقدس.

  إن التجاوزات الإسرائيلية في القدس  وصلت لدرجة لا يمكن السكوت عليها، وإن هناك اجتياحا إسرائيليا كاملا لكل ما هو عربي بالقدس من أرض ومقدسات ومنازل، وشدد على ضرورة مطالبة السلطة بدعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر.

مبرر للتمادي
وأشار عبد القادر إلى أن الصمت أو ردة الفعل الفلسطينية "غير الكافية" تبرر لإسرائيل التمادي والاستهتار أكثر في ممارساتها ضد المقدسيين، وطالب السلطة بإرسال مذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية، "لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بالقدس".

ومن جهته قال خالد العموري مسؤول ملف البيوت والأراضي المهددة بالقدس إن إسرائيل تمارس سياسة مسعورة تجاه المقدسيين لتغيير الواقع الديمغرافي، وإن ردود الفعل الفلسطينية لا تعبر إلا عن عجز مطبق وعدم مقدرتها على التصدي لهذه الهجمة.

وأضاف العموري في حديث للجزيرة نت أن هناك إخفاقا لدى السلطة بمتابعة قضايا القدس، وأن ما تقدمه لا يكفي 5% من احتياجات مدينة القدس، وأنها تكتفي باتباع سياسة ما أسماه "إطفاء الحرائق أو ردة الفعل المؤقتة في حال مصادرة بيت أو هدمه، في حين يكون الإسرائيليون قد أنهوا أمر الهدم عبر المحاكم".

وأشار إلى أن الشارع الفلسطيني المقدسي أصيب بالإحباط نتيجة تراكم ما يتعرض له من انتهاكات من هدم وطرد ومصادرة، "فأوامر الهدم والطرد يومية وردود الفعل باتت تأتي خاوية ومخيبة للآمال وضعيفة".

وأوضح أن قضية القدس تحتاج لأكثر من الوقفة المقدسية ووقفة السلطة ووقفة الشعب وتحتاج لبرمجة جديدة ومنهج جديد للضغط على العالم رغم عدم اكتراث إسرائيل بهذا الضغط.

اتفاقيات سرية 
من جانبه أكد الشيخ كمال الخطيب -نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني- أن الطرف الفلسطيني ومنذ اتفاقية أوسلو عام 1993 "أعطى القدس على طبق من ذهب للمؤسسة الإسرائيلية".

وقال الخطيب للجزيرة نت إن الصمت الفلسطيني الرسمي يكشف عن اتفاقيات سرية مع الاحتلال تُمنع بموجبها السلطة من ممارسة أي نشاط داخل مدينة القدس الشرقية، "ولذلك نلحظ غيابها".